حذف گلوگاه فساد با اصلاح ساختارها
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۰۴۳۶
فروش نفت ایران در بازارهای جهانی مانند گذشته نیست وکالاهای غیرنفتی نیز به سختی صادر می‌شود و بازگشت ارز به آسانی انجام نمی‌شود، ازاین رو انتظار می‌رود در تخصیص و پرداخت‌ها حساسیت بیشتری داشته‌باشند. ازسوی‌دیگر برخی کارشناسان بر این باورند که چند نرخی بودن ارز باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود؛ موضوعاتی که چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران یکی از بزرگترین کشورهای مصرف‌کننده چای در جهان است. طی چند روز گذشته هم هر بار که افراد مشغول به چای خوردن بودند، اغلب بحث موضوع فساد چای «دبش» به میان می‌آمد؛ اتفاقی ناگوار در بخش اقتصادی ایران که در نگاه اول هدر رفت منابع کشور را به دنبال داشته‌است. کارشناسان بر این باورند افرادی که در زمینه این تخلف دستگیر شده‌اند، باید پول بیت‌المال را بپردازند و دارایی‌هایی که از این طریق به دست آمده این رقم را پوشش خواهدداد. نکته دیگر اینجاست که ایران از سال۹۷ تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و باعث شد درآمدهای ارزی کشور با چالش‌هایی همراه شود. از فروش نفت گرفته تا صادرات غیرنفتی محدود شدند. این موضوع تا جایی پیش رفت که تاب‌آوری اقتصاد ایران افزایش یافت واکنون از آن شرایط بحرانی خارج شده‌است. تخلفات چای دبش ازسال۹۸ آغاز شد و تا سال۱۴۰۱ ادامه داشت. زمانی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی در سال گذشته سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، ارز تخصیصی چای را قطع کرد. درسال گذشته برخی به این اقدام انتقاد کردند اما در نامه‌ای که بانک‌مرکزی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کرد، آمده‌بود به دلیل ثبت سفارش بیش از نیاز کشور، ثبت سفارش‌های جدید پرداخت نمی‌شود؛ لذا این وزارتخانه اقدامات لازم را برای جلوگیری از این اقدام به عمل آورد. در واقع بانک‌مرکزی هشدار داده‌بود چای بیش از نیاز کشور وارد شده و بیش از این ارزی بابت چای پرداخت نمی‌کند.
فساد چای، اعتماد عمومی و نیاز به اصلاح ساختارها
پرونده فساد در چای، این روزها درحالی به بحث روز رسانه‌ها تبدیل شده که به‌نظر می‌رسد این موضوع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که نفس این پرونده فساد تا چه اندازه به اعتمادعمومی ضربه می‌زند. صحبت از اختصاص سه میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز به یک واردکننده خاص برای واردات چای و ماشین‌آلات مربوط به بسته‌بندی چای است. اتفاقی که نتیجه سیاست ارز چندنرخی در دهه‌های گذشته است. این سال‌ها پرونده‌های فساد و تخلف ناشی ازسوء‌استفاده از ارز چندنرخی کم نبوده است. به‌ویژه از زمان اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی تا زمان حذف این ارز، پرونده‌های متعددی از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش کالای وارداتی با نرخ ارز آزاد یا فروش ارز۴۲۰۰ با نرخ بازار و به جیب زدن مابه‌التفاوت نجومی آن مطرح شد. طولی نکشید پس از این که درابتدای سال۱۴۰۱، با شعار مبارزه با فساد، ارز۴۲۰۰ تومانی حذف شد در اواخر همان سال، ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان متولد شد تا همچنان شاهد ارز دونرخی باشیم که واردکننده با دریافت آن به انواع روش‌ها سعی در سوء‌استفاده از این ارز می‌کند.
دستگاه قضایی درشرایطی ازبرخورد با این فساد خبرداده که مقامات دولت ازکشف آن توسط نهادهای نظارتی دولت خبرمی‌دهند. بااین حال کمتر کسی توضیح می‌دهد که چگونه اعتمادعمومی به سیستم‌های نظارتی درپی این فسادگسترده قابل ترمیم است؟
براساس گزارش دستگاه قضایی شرکت چای دبش از سال۱۳۹۸ تا۱۴۰۱ در مجموع سه میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز گرفته است. گرچه براساس اعلام بانک مرکزی ارز۴۲۰۰ تومانی به این شرکت پرداخت نشده است اما ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تفاوت آن با قیمت ۳۰ تا ۵۰هزار تومانی دلار در این بازه نشان می‌دهد که در هر ارز بین ۱۵۰۰ تا ۲۱هزار و ۵۰۰ تومان سود به جیب شرکت دبش رفته است. آن هم در شرایطی که برای ۱.۴میلیارد دلار از این ارز، وارداتی صورت نگرفته است. نکته جالب توجه این که شرکت مذکور به طرز فاحشی در ثبت سفارش و واردات تقلب کرده است تا ارز بیشتری به جیب بزند و کالای کمتری وارد کند و ارز اضافه را در بازار بفروشد. حجم بالای فساد در پرونده چای به‌خوبی نشان از آسیب‌پذیر بودن نظام اجرایی و سیستم نظارتی در برابر تهدید فساد دارد وهرچند کشف و افشای چنین فسادهایی نشان از جدیت نظام در برخورد با متخلفان دارد اما بازگشت اعتمادعمومی، فراتر ازاین دست برخوردها، نیاز به اصلاح فرآیندهای فسادزا دارد تا مطمئن شود چنین مفاسدی تکرار نخواهد شد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: فساد چای دبش واردکننده ارز دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۰۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت